بغداد- ميل
تراجع معدل التضخم في تركيا في نوفمبر/تشرين الثاني للمرة الأولى منذ أيار/مايو 2021.
وبحسب وكالة الإحصاءات الحكومية "تويك"، تراجع معدل التضخم إلى 84,39%، مقارنة بمعدل 85,51% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي وهو أعلى مستوى له منذ 24 عاما.
وكان معدل التضخم في تركيا قد ارتفع بشكل مطرد منذ بلغ نسبة قياسية عند 16,6% في أيار/مايو 2021.
وبدأ معدل التأييد لرئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان بالتراجع عندما أطلق تجربة اقتصادية غير معهودة العام الماضي مع قيام المركزي الأمريكي برفع أسعار الفائدة.
وخلال تلك التجربة سعى إردوغان لخفض أسعار المواد الاستهلاكية المرتفعة عبر خفض تكاليف الاستدانة أو تقليل سعر الفائدة والتي بلغت حاليا أقل من 10%.
وتقوم النظريات الاقتصادية التقليدية التي تتبناها كل الدول الكبرى تقريبا على عكس هذا النهج تماما.
وبدأت قيمة الليرة التركية بالتراجع فورا تقريبا، بينما سارع المستهلكون لتكديس الدولارات والذهب في مسعى لحماية مدخراتهم.
وارتفعت أسعار واردات مثل النفط والغاز، ما تسبب بارتفاع كبير في معدلات التضخم التي فاقمها المصرف المركزي المستقل اسميا عبر مواصلة خفض معدلات الفائدة.
وتمسك إردوغان بأن تركيزه على النمو الاقتصادي مهما كلف الأمر والذي يمكن تحقيقه عبر خفض تكاليف الاستدانة والدعم الحكومي، سيؤتي ثماره.
وقال نهاية الأسبوع "سنشهد تراجعا سريعا للتضخم قريبا وسنرى معا انهيار السيناريوهات القذرة التي تأسست على هذه المشاكل".
وحمّل إردوغان عوامل خارجية مثل الارتفاع العالمي في أسعار المواد الغذائية والطاقة نتيجة حرب أوكرانيا مسؤولية التضخم.
ودافع فريق رئيس الوزراء التركي الاقتصادي، الذي واجه العديد من الانتقادات عن إعلان بيانات التضخم اليوم الإثنين معتبرا أنه يثبت صحة نهجه.
وقال وزير المال نور الدين نباتي على تويتر "كما سبق وقلنا في عدة وسائل إعلام، دخلنا اتجاها تنازليا في التضخم، وتركنا الذروة خلفنا، ما لم يحدث أي تطور عالمي غير متوقع".
ويتوقع معظم خبراء الاقتصاد بأن يواصل معدل التضخم في تركيا تباطؤه، لكنه سيبقى مرتفعا لشهور ما لم يغيّر إردوغان نهجه بشكل جذري.
وعلى أساس سنوي، من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 84.65 بالمئة. وبلغ أعلى مستوى في 24 عاما عند 85.51 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين 0.74 بالمئة على أساس شهري في نوفمبر تشرين الثاني بارتفاع سنوي قدره 136.02 بالمئة.
وأنهى البنك المركزي التركي الشهر الماضي دورة تيسير غير تقليدية نفذها على الرغم من ارتفاع الأسعار، وخفض سعر الفائدة إلى تسعة بالمئة من 19 بالمئة استجابة لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان للتحفيز.