أعلنت نقابة المحاميين، السبت، أن المحكمة الاتحاديَّة العليا ستنظر في الأول من كانون الأول المقبل الدعوى المقامة من قبل النقابة بشأن عدم دستورية "حل البرلمان لنفسه" بعد أن تم تأجيلها.
وقال نقيب المحاميين ضياء السعدي للصحيفة الرسمية وتابعه "ميل" لقد انصرف الطعن المقدم من نقابة المحامين أمام المحكمة الاتحادية العليا إلى عدم دستورية (حل مجلس النواب في السابع من تشرين الأول الماضي وعلى أن تجري الانتخابات في العاشر من الشهر نفسه) بأن الحل المؤجل والمشروط لإجراء الانتخابات في يوم معين يخالف الفقرة الثانية من المادتين (64 و47) من الدستور العراقي لسنة 2005". موضحاً أنَّ "إقامة هذه الدعوى من قبل نقابة المحامين كان قبل إجراء الانتخابات الأخيرة لمجلس النواب وليس لمصلحة أي حزب أو تكتل أو أي جهة سياسية أخرى سوى مصلحة الدستور".
وأضاف أنَّ "المحكمة الاتحادية العليا لا تزال قيد النظر في الدعوى التي تم تأجيلها إلى الأول من كانون الأول المقبل".
كما بين السعدي أن "الدستور واضح في آليات (حل مجلس النواب) وليس من حق البرلمان تعيين يوم لحل نفسه وأن يحدد موعدا لإجراء الانتخابات، وهذا مخالفة صريحة للدستور"، منوها بأنَّ "الدافع وراء الدعوى ليس لمصلحة حزب أو قائمة أو جهة سياسية وإنما تطبيق الدستور بصورة صحيحة".