تسلمت المحكمة الاتحادية، دعوى لإنهاء تكليف مصطفى غالب مخيف من مهام محافظ البنك المركزي العراقي على خلفية ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار.
ورفع المحامي محمد الساعدي بواسطة وكيله أحمد مازن مكية دعوى تطالب المحكمة بالحكم "بعدم صحة الأمر الديواني رقم 244" القاضي بتكليف محافظ البنك المركزي الحالي والصادر في 14 أيلول 2020.
وجاء في الدعوى أن الأمر الديواني مخالف لقانون البنك المركزي الذي ينص على أن يكون "محافظ البنك المركزي من ذوي الخبرة والاختصاص في شؤون الصيرفة أو المالية أو الاقتصاد".
وأوضح مكية في تصريحات صحفية، أن الدعوى ضد "رئيس الوزراء إضافة لوظيفته من ناحية معنوية وليست شخصية لإصداره الأمر الديواني بالتكليف"، مضيفاً: "بحسب القانون كان على مجلس الوزراء أن يرشح محافظ البنك المركزي للبرلمان، وأن يتم التصويت عليه هناك وهو ما لم يحصل".
ولفت إلى أن "المحكمة الاتحادية علقت إجراءاتها بسبب عطلة رأس السنة، وسيتم اخطار المدعى عليه في غضون 15 يوماً من انهاء الإجراءات، وتحديد موعد للجلسة التي تعقد في كانون الثاني المقبل".
وعدّت الدعوى أن "ما نشهده من ارتفاع في اسعار صرف الدولار مقابل العملة المحلية، وعدم الحفاظ على نظام مالي مستقر"، خير دليل على عدم تمتع المحافظ بـ "خبرة عملية واسعة في مجال الأعمال المصرفية أو مجالات ترتبط بالاقتصاد أو الأمور المالية".
وحصل مصطفى غالب مخيف على شهادة البكالوريوس في القانون عام 1999، ودبلوم إدارة عامي 2000 و2001، والماجستير في القانون عام 2019.