حذر ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، اليوم الجمعة، من "أطماع" كردية في محافظة كركوك، وفيما رأى أن سياسة فرض الأمر الواضع ليست ممكنة التطبيق، استبعد إمكانية تنفيذ المادة 140 الخاصة بالمناطق المتنازع عليها.
وقال عضو الائتلاف رسول راضي، إن "عملية فرض الأمر الواقع في كركوك وإعادة سيطرة البيشمركة عليها أمر لا يمكن أن يحصل، خصوصا أن المحافظة متكونة من خليط مكونات ومن الصعب أن يجري فيها استفتاء لتطبيق المادة 140".
وأضاف راضي أن "الحزبين الكرديين لديهما أطماع في كركوك حيث سعى الاتحاد لأن تكون هذه المحافظة من حصته في حين أن الديمقراطي لديه أطماع أكبر خصوصاً أنه يمتلك نفوذاً في المحافظة".
وتابع أن "المادة 140 وعلى مدى 18 سنة من وجودها في الدستور إلا أن هناك صعوبة في تطبيقها رغم تعاقب الحكومات والمباحثات بين مختلف المكونات حول وضع كركوك وتطبيق هذه المادة".