اكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن البرنامج الحكومي يتصدى لأحادية الاقتصاد وهيمنة النفط شبه المطلقة، وفيما دعا إلى إعادة النظر بتفعيل الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالقطاع الخاص.
وقال صالح، إن "الملامح الجوهرية التي رسمها المنهاج الحكومي الذي صادق عليه مجلس النواب تشرين الأول/ 2022، تسير باتجاهين في نطاق التصدي لأحادية الاقتصاد وهيمنة النفط شبه المطلقة على تسيير الحياة الاقتصادية في العراق".
وأضاف أن "الاتجاه الأول يتمثل في مجال المالية العامة الذي يتطلع أن تهبط نسبة مساهمة الإيرادات النفطية من إجمالي الإيرادات العامة من 93% إلى 80% تدريجياً، ما يقتضي دقة وسرعة بلوغ المالية العامة للأوعية الضريبية المهربة، فضلاً عن توافر سياسات داعمة للنشاطات الخاصة والتي تسهم في تعظيم مستويات الدخل الفردي والناتج المحلي الإجمالي بشكل عام، وهو مصدر الأوعية الضريبية الداعمة للمالية العامة من الإيرادات غير النفطية".
ولفت إلى أن "الاتجاه الثاني يتمثل بإشاعة دور صناديق التنمية الممولة بالإيرادات النفطية وبشكل فاعل، والتي أشار إليها البرنامج الحكومي بغية توفير التمويل الميسر والمشجع للتنمية في النشاطات التي يسهم القطاع الخاص في النهوض بها، لاسيما النشاط الصناعي والخدمي والخدمي الرقمي والزراعي وعلى نحو يضمن التنويع الاقتصادي ويفك الاقتصاد الوطني من أسر الأحادية النفطية تدريجياً".
وتابع: "في اعتقادي أنه لا بد من إعادة النظر في تفعيل الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالقطاع الخاص التي اعتمدت قبل سنوات لضمان ارتفاع مساهمة النشاط الأهلي في الناتج المحلي الإجمالي وانتشال القطاع الخاص المنتج من وضعه الراهن الذي لا تتعدى مساهمته في الناتج الوطني السنوي 35% ليصبح 53% خلال مراحل التنمية الاقتصادية وتحديداً في العقد الحالي، شريطة أن تضمن هذه الاستراتيجية خفض البطالة ومعدلاتها من مستوياتها الراهنة البالغة مرتبتين عشريتين لتصبح مرتبة عشرية واحدة عند الكسر الطبيعي المقبول للبطالة في العراق الذي لا يتعدى 3% من إجمالي السكان الناشطين اقتصادياً أو إجمالي قوة العمل المخططة أو المرغوبة".