رأى الخبير القانون علي التميمي، الاربعاء، ان المحكمة الاتحادية العليا تمتلك صلاحية رفض المصادقة أو المصادقة الجزئية على نتائج الانتخابات.
وذكر التميمي في بيان، ورد لـ "ميل" ان "صلاحية المحكمة الاتحادية العليا في رفض المصادقة أو المصادقة الجزئية على نتائج الانتخابات أرى ان:
١.بعد أن بتت الهيئة القضائية الثلاثية بكافة الطعون الانتخابية وقيام مجلس المفوضية باعلان الفائزين ليقوم الاخير لاحقا برفع الاسماء الفائزة بالانتخابات ال٣٢٩ فائز إلى المحكمة الاتحادية العليا للمصادقة عليها وفق المادة ٩٣ فقرة سابعا من الدستور العراقي.
٢.وهذه المصادقة المحطة الأخيرة في ضمانات الانتخابات حيث تدقق المحكمة الاتحادية كافة الإجراءات المتخذة في خطوات الانتخابات السابقة من الاول إلى الاخير وهل كانت موافقة للدستور و القانون من عدمه حيث ان هذه المصادقة تعني التأييد وإعطاء وإضفاء الصفة الدستورية على النتائج ..وهذا ..التدقيق ..الشامل ....من المحكمة الاتحادية العليا يكون حتى لو لم تكن هناك طعون أو اعتراض حيث ان ذلك من النظام العام ..والمحكمة الاتحادية هي الرقيب الدستوري لحقوق المواطنين.
٣.والمحكمة الاتحادية وفق ما تقدم أما تصادق على النتائج بشكل عام أو تصادق بشكل جزئي كما حصل عام ٢٠١٨ عندما استبعدت بعض المرشحين لوجود القيود الجنائيه عليهم..او ان لاتصادق أو ترفض التصديق بناءا على خروقات دستورية أو قانونيه أو طعون تحمل الأدلة..فلها ..اي المحكمة الاتحادية العليا ان تأخير المصادقة لحين إتمام المطلوب من المفوضية ...
وختم التميمي "يبق القضاء الدستوري الملاذ الأخير لحماية المواطنين وضمان حقوقهم الدستورية والقانونية".