فتحت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الثلاثاء، سجلات صندوق إعادة إعمار المناطق المحررة، داعية هيئة النزاهة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى، إلى التحقيق بملفاته ومحاسبة رئيسه على خلفية "الأموال المهدورة".
وقالت نائب رئيس اللجنة عالية نصيف في تصريح صحفي إن "أداء صندوق إعادة الإعمار لا يتناسب مع ما يخصص له من أموال ومنح"، مبينة أن "الصندوق يجب أن يكون سياديا لوضع حد للانتقائية في توزيع المشاريع".
وأضافت نصيف: "نحتاج إلى مراجعة حقيقية لسجلات صندوق الإعمار للسنوات السابقة"، داعية في الوقت ذاته هيئة النزاهة ومجلس القضاء الأعلى إلى التحقيق بملفات صندوق الإعمار.
وأكدت أنه "يجب محاسبة رئيس صندوق الإعمار على الأموال المهدورة".