بغداد- ميل
استبعد عضو مجلس النواب عن محافظة السليمانية سوران عمر، اليوم الثلاثاء، ارسال الحكومة الاتحادية حصة الإقليم من الموازنة المالية العامة من دون التوصل إلى إتفاق حول ملف النفط والغاز بين اربيل وبغداد.
وقال عمر في تدوينة على فيسبوك، إنه "بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا بإلغاء قانون النفط والغاز في الإقليم، لا تعطي حكومة الإقليم أي عقود أو معلومات لوزارة النفط والرقابة المالية، في المقابل، أرسلت وزارة النفط العراقية ثماني رسائل إلى شركات نفطية أجنبية عاملة في الإقليم وقدمت 10 شكاوى ضدها، وبعثت 12 رسالة تحذيرية إلى حكومة الإقليم".
ولفت إلى أنه "من دون الاتفاق على مسألة النفط والغاز وإلى أن يتم إقرار قانون النفط والغاز العراقي بقرار سياسي، فإنه لن يتم منح حصة الإقليم من الموازنة".
وتابع ، أنه "يتعين على حكومة الإقليم أن تعمل جاهدة من أجل التوصل إلى اتفاق، وإلا فإن الوضع الاقتصادي والمالي للإقليم سيتدهور هذا العام دون وصول جزء من الموازنة من بغداد"، مشيرا إلى أن "نصف الدخل لنفط الإقليم يذهب في مجال النفقات المختلفة".