اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الخميس، رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي، بالتسبب في انهيار إضافي بالعقد الاجتماعي بين الحُكام والمحكومين في العراق، مشيرة إلى أن حكومته لم تُلبِ المطالب الرئيسية التي طرحها المحتجون في تظاهرات تشرين 2019.
وقالت المنظمة في تقرير اطلع "ميل" عليه: "في 2022، لم تتمكن الحكومة العراقية بقيادة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي من تلبية المطالب الرئيسية التي طرحها المحتجون، مما أدى إلى ما وصفه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأنه انهيار إضافي في العقد الاجتماعي بين الحُكام والمحكومين".
وأضافت أن "الكاظمي تولّى السلطة في مايو/أيار 2020 واعدا بالمحاسبة القانونية عن العنف. في أكتوبر/تشرين الأول 2020، شكّل الكاظمي لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق بشأن أعمال العنف التي حصلت والمسؤولين عنها. لكن في الشكاوى القانونية التي قدمتها الأسر والأفراد في قضايا القتل، والاغتيال، والخطف، والإصابات التي حققت فيها هيومن رايتس ووتش، بالكاد تحقق أي تقدم نحو العدالة بين 2020 وأكتوبر/تشرين الأول 2022 في حالات قتل وتشويه واختفاء المتظاهرين التي حققت فيها هيومن رايتس ووتش، لم تتحقق أية مساءلة قانونية، حتى بالنسبة للاغتيالات البارزة لنشطاء مثل ريهام يعقوب في البصرة في أغسطس/آب 2020".
وتابعت المنظمة: "في 2021، روّج رئيس الوزراء السابق الكاظمي لاعتقال القاتل المزعوم للمحلل الأمني المعروف هشام الهاشمي، لكن القضاة في القضية قاموا في مناسبات عديدة بتأجيل المحاكمة دون محاكمة المشتبه به".
وأشارت إلى أن حكومة الكاظمي "وعدت أيضا بتعويض أولئك الذين قُتل أفراد أسرهم وأولئك الذين جُرحوا خلال الاحتجاجات. وجدت هيومن رايتس ووتش أن الحكومة نجحت في تقديم تعويضات مالية عن قتل الأشخاص بشكل دفعات لمرة واحدة، بالإضافة إلى دفعات شهرية لعائلات المحتجين الذين قُتلوا أثناء المظاهرات وبعض الذين جُرحوا. إلا أن عملية التعويض كانت بطيئة ومرهقة لمعظم الذين سعوا إلى الحصول على تعويضات، مع اضطرار بعض الجرحى إلى الانتظار أكثر من عامين ونصف للحصول على التعويض المالي، وفقط بعد تعيين محامين بتكلفة باهظة للمساعدة في تسريع الطلبات"، مبينة أن "هذا التعويض ليس له أي تأثير على الإقرار بالذنب من قبل الحكومة أو أي من أفراد أمن التابعين للدولة الضالعين في أعمال العنف".
وفتحت المنظمة، النار على الكاظمي، مستندة إلى الملفات الحقوقية الخاصة بلجنة الأمر الديواني 29، المعروفة إعلامياً بلجنة أبو رغيف، فيما شخّصت استهدافاً سياسياً في عمل اللجنة بالاستناد إلى "قوانين فضفاضة".
واستشهدت المنظمة الحقوقية الدولية، بـ"شكوى قدمت في 3 فبراير/شباط، تضد الدكتور علي البياتي، عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، لأنه سعى إلى التحقيق في مزاعم تعذيب المحتجزين – وهي جزء من التفويض المؤسسي للمفوضية العليا لحقوق الإنسان".
وقالت إن "قضية البياتي القانونية واحدة من قضايا عديدة استُهدف فيها منتقدو الحكومة والمدافعون عن حقوق الإنسان بقوانين تشهير فضفاضة".