دعا رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة حيدر حنون، اليوم الخميس، فرنسا، إلى التعاون في مجال مكافحة الفساد واسترداد عائدات الفساد المُهرَّبة للخارج، فيما عرضت باريس إعادة أموال النظام العراقي السابق المسجّلة بصفة "مجهولة المالك".
وأكد حنون في بيان صدر على هامش لقائه السفير الفرنسيَّ لدى بغداد، على "أهميَّة المساعدة القانونيَّة بين البلدان في مجال مكافحة الفساد واسترداد الأصول المُهرَّبة التي تأتي انسجاماً مع مضامين الفصل الرابع من اتفاقيَّة الأمم المُتَّحدة لمُكافحة الفساد بما في ذلك المساعدة في مجال الوقاية والتحقيق ومُلاحقة الجناة، ونقل أحكام الأشخاص والإجراءات الجنائيَّة والتعاون في مجال إنفاذ القانون".
وأشار حنون إلى "حاجة الهيئة للإفادة من التجربة الفرنسيَّة في منع الفساد ومكافحته واسترداد العوائد المُتحصَّلة منه"، لافتاً إلى "أهميَّة عقد اتفاقات ومُذكَّرات التعاون الثنائيَّة التي تشمل التطوير والتدريب ونقل الخبرات، فضلاً عن تسليم المُتَّهمين والأموال المُهرَّبة".
ونوَّه بـ"عمل الأجهزة الرقابيَّة في العراق والتعهُّد بصولاتٍ قادمةٍ ضدَّ الفساد والمُفسدين والمُتجاوزين على الأموال العامَّة"، داعياً الشركات الفرنسيَّة لـ"النزول لساحات العمل والاستثمار في العراق بعدِّه ساحة ومناخاً آمناً للمستثمرين، لا سيما بعد توفُّر أجواء ملائمة على مُكافحة الفساد بنيَّاتٍ صادقةٍ من قبل الحكومة الجديدة والقضاء، وهو ما يمثل إحدى نقاط الجذب للاستثمار الذي تعيقه التوتُّرات الأمنيَّة والسياسيَّة، فضلاً عن تفشي الفساد وإمكانيَّة عرقلة وابتزاز الشركات المستثمرة".
من جانبه، أبدى السفير الفرنسيُّ استعداد بلاده لـ"التعاون مع العراق في مجال مكافحة الفساد"، مُشيداً بالتطوُّر الحاصل في عمل الأجهزة الرقابيَّة العراقيَّة والإنجازات التي حقَّقتها في هذه المرحلة".
وأكد السفير، "ضرورة اتّباع آلياتٍ وإجراءاتٍ مُعيَّنةٍ؛ من أجل التعاون مع العراق لاسترداد الأصول المُهرَّبة لا سيما أموال النظام السابق"، مُنوّهاً بـ"إقرار المُشرِّع الفرنسيُّ قانوناً في العام 2021 يخصُّ الأموال (المجهولة المالك)، وإن من متطلباته صدور قرار بذلك عن مجلس القضاء الأعلى العراقيِّ لاستكمال المُتطلّبات التي نصَّ عليها هذا القانون، ومن ثمَّ مخاطبة القضاء الفرنسيّ؛ ممَّا سيفضي لتحقيق رغبة العراق فيما يخصُّ أمواله في حقبة النظام السابق".