في سابقة دبلوماسية لم تحدث بعد العام 2003، تنوي حكومة الكاظمي عقد قمة تضم عدد من دول جوار العراق ودول إقليمية مع فرنسا، تستهدف كما يبدو بحث "القضايا الخلافية" في المنطقة، وإمكانية التعاون في "تثبيت الاستقرار".
وبحسب مصادر مقربة من الحكومة، إن القمة ستتم بحضور ثمانية دول (أربع منها مجاورة) وهي كل من السعودية، وإيران، وتركيا، والأردن، فضلا عن مصر، والإمارات، وقطر، وفرنسا، فيما لم يتم حتى الآن تأكيد حضور الكويت، أما سوريا فلا يبدو أن في نية الحكومة العراقية دعوتها في ظل مؤشرات عدة منها، العلاقة الباردة الواضحة بين حكومة الكاظمي ونظام الأسد وأيضا معلومات تحدث عنها سياسيون عراقيون، عن ضغط فرنسي لعدم دعوة سوريا، وهي نقطة أثارت انتقادات سياسية واضحة.
قبل أيام كتب السياسي العراقي إياد جمال الدين في حسابه بموقع "تويتر" متسائلا: كيفَ لا تُدعى سورية الى القمّة مع أهمّيتها الفائقة..وما قيمةُ فرنسا في منطقتنا لكي تُدعى الى القمّة؟
يفسر جمال الدين "التجاهل العراقي" لسوريا بأنه استجابة لطلب فرنسي، الأمر ذاته يؤكده السياسي العراقي عزت الشابندر، إذ يشير في حديث متلفز إلى وجود ضغط فرنسي على بغداد من أجل عدم دعوة سوريا إلى القمة واعتبرها رسالة عراقية غير إيجابية، يعزز الشابندر كلامه هذا بالإشارة إلى تحسن العلاقة بين النظام السوري وكل من الإمارات والسعودية ومصر مايعني عدم وجود مانع سوى فرنسا.
عدم دعوة سوريا يعزز أيضا سبب آخر يتم الحديث عنه في الوسط السياسي العراقي وراء سعي الكاظمي لإقامة هذه القمة وهو اعتقاد فريقه السياسي بأن تحقيق هامش من التوافق الإقليمي يمثل المفتاح لمنحه ولاية حكومية جديدة.فـ"الهدف الحقيقي" للقمة يفسر بشكل أو بآخر هذا التجاهل العراقي أو يكون هذا التجاهل مقبولا ولو بالحدود الدنيا فيما سيكون مرفوضا إذا تم الإصرار على القول بأن الهدف هو بحث الاستقرار في المنطقة، فكيف يمكن أن يكون بحث الاستقرار وتذليل الخلافات حقيقيا من دون أشراك بلد مؤثر كبير ومتأثر كبير بهذا الاستقرار مثل سوريا؟!.