أخلت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، مسؤوليتها من فضيحة الجوازات الدبلوماسية التي ضجّت بها وسائل إعلام ومنصات تواصل اجتماعي عدّة، بعد تداول معلومات عن منح "الوثيقة الحمراء" لأشخاص غير مستحقين، مؤكدة أنها لم تمنح جوازات دبلوماسيَّة خارج الضوابط القانونية.
وقالت الوزارة في بيان ورد لـ"ميل"، إن "اللجنة المُشكلة من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، الخاصّة بتدقيق طلبات جوازات السفر الدبلوماسيّة والخدمة والخاصّة، عقد اجتماعا برئاسة السفيرة صفية طالب السهيل، وعضويَّة كل من السفير عمر البرزنجيّ والسفير عبدالرحمن الحسينيّ، وبحضور رئيس الدائرة القانونيَّة السفير حيدر البرّاك، ورئيس الدائرة القنصليَّة أحمد أمين ورئيس دائرة المراسم، مع اتحاد البرلمانيين العراقيين برئاسة منتصر الامارة، والوفد المُرافق له".
وأضافت أنه "جرى خلال الاجتماع مُناقشة الإفادة من القُدرات والكفاءات في وزارات الدولة العراقيَّة، لاسيما أعضاء مجلس النوّاب السابقين والإفادة من خبراتهم في مجالات تطوير العمل".
وتابعت أن "الجانبين تطرّقا إلى مسألة منح الجوازات الدبلوماسيَّة لأعضاء مجلس النواب السابقين، لاسيما بعد ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل، وضرورة أنَّ يكون هناك دور مُشترَك في اظهار الصورة الحقيقة لعمل وزارة الخارجيَّة، إذ أنَّ الوزارة لم تمنح أي جواز خارج الضوابط القانونيَّة".
من جانبه، اشار منتصر الامارة إلى أنَّ "القانون كفل للنائب المتقاعد الحق بالحصول على الجواز الدبلوماسيّ حتى بعد تقاعده، وهذا ضمن قانون مجلس النواب رقم 13 لسنة 2018، وعلى إثر هذا القانون صدر قرار من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بمنح الجوازات الدبلوماسيَّة للنواب السابقين، وسيتم تزويد الوزارة بطلبات النوّاب للحصول على الجواز".