كشفت لجنة النقل والاتصالات النيابيَّة، اليوم السبت، عن تحرك لخفض أسعار وحدات الإنترنت وتأمين السرعة والجودة والنوعية التي تتلاءم مع طموح المواطن.
وقال نائب رئيس اللجنة إبراهيم ميراني في تصريح تابعه "ميل"، إن "هناك ملفات كثيرة للعمل عليها وأهمها قانون الاتصالات الذي قرئ القراءة الأولى واللجنة ماضية بإنضاج القانون"، مشيراً إلى أنَّ أهمية القانون "تكمن في تنظيم عمل الاتصالات سواء كان في شركات الهاتف النقال أو العمل الراديوي أو الشركات الإعلامية ويجب أن تكون تحت الرقابة الحكومية".
وأضاف ميراني أنَّ "اللجنة وبمساع من وزيرة الاتصالات استطاعت رفع الضريبة التي تشكل عبئاً على كاهل المواطن بنسبة 20 % واليوم نعمل على تخفيض سعر وحدات الإنترنت وتحسين الجودة والنوعية وسرعة الإنترنت وتخفيض سعر الوحدة إلى حدود تلائم المواطن".
وأكد أنَّ "اللجنة تعمل على قضية تأمين النقل البري وتنظيم الشوارع والتنسيق مع الوزارات المعنية بمعاونة مشاريع ستراتيجية مع وزارات الإعمار والإسكان والنقل والداخلية لتنظيم السير والمركبات"، لافتاً إلى "ضرورة إعادة النقل العام بعد هذه الفترة الطويلة من عدم التنظيم، ما يتطلب دراسات ستراتيجية وليس الاعتماد على حلول مؤقتة".