قال رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني، اليوم الثلاثاء، ان قرار الافراج عن المدعو نور زهير (المتهم الاول بما تسمى بسرقة القرن) لم يكن قرار حكوميا، فيما بين ان القضاء العراقي سيكشف قريبا اسماء جديدة متورطة بالسرقة المذكورة.
وذكر السوداني خلال مقابلة تلفزيونية تابعها "ميل"، ان "الافراج عن نور زهير ليس قرارا حكوميا بل اصدره القضاء العراقي، "مشيرا الى ان "جزء كبير من الضجة التي رافقت الافراج عن نور زهير هي مفتعلة ".
واضاف ان "نور زهير قام باسترداد بعض الاموال التي سرقها، "مبينا ان "القضاء سيكشف اسماء جديدة متورطة بسرقة القرن خلال وقت قريب".
وتابع ان "نور زهير اعترف بسرقة تريليون و600 مليار دينار، "مؤكدا انه " يدعم القضاء في استرداد الاموال المسروقة
معلنا عن فريق مختص يطارد المتهمين بسرقة الاموال العراقية".
واكمل ان "ملف استرداد الاموال العراقية المهربة نفتحه مع اي مسؤول خارجي يزور العراق، "مشيرا الى "حكومتي تعمل على استرداد الاموال المسروقة بشكل يختلف عن جميع الحكومات السابقة ".
وزاد رئيس الحكومة "تعاقدنا مع شركة عالمية لتدقيق كميات الاموال المسروقة وسنصل قريبا الى المتهمين بسرقة الاموال العراقية عبر الانتربول، فيما شدد على ان موضوع مكافحة الفساد لا رجعة فيه ".
واستطرد "اجراءاتنا بمكافحة الفساد قانونية ومدروسة و شرعنا بكشف الذمم المالية من خلال مبدأ "من اين لك هذا ".
واضاف السوداني " نجري حاليا عملية تحري ضد اي مسؤول يشتبه بامواله ونطلب من المواطن مساعدتنا بالوصول الى الفاسدين لمحاسبتهم، "لافتا الى ان " العراق يحتاج الى حملة شعبية ضد الفساد ".