انتقدت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الأربعاء، هيئة النزاهة الاتحادية، بسبب نشرها صفات الفاسدين دون ذكر أسمائهم، معتبرة أن ذلك وضع "علامة استفهام" على كل أعضاء البرلمان.
ويأتي ذلك تعقيباً على بيان نشرته هيئة النزاهة الاتحاديَّة، أعلنت فيه عن صدور قرار باستقدام نائب حالي تسلم 750 ألف دولار لقاء الامتناع عن ممارسة عمله الرقابي.
وقالت عضو لجنة النزاهة النيابية سروة عبد الواحد في تغريدة على تويتر اطلع "ميل" عليها: "يُفترض بهيئة النزاهة حين تنشر خبراً عن فساد ما، تسمية الفاسدين بأسمائهم، ولو كان غير دقيق فلا داعي لذكر الصفة دون الاسم".
وأضافت أن "النائب الذي أخذ الرشوة يُفترض الإفصاح عن اسمه، وإلا فإن كل أعضاء البرلمان عليهم علامة استفهام الآن!".
ورأت عبد الواحد أن "تسمية من يسرق أو يرتشي قد تكون محاولة للخجل من نفسه وفعلته".