أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، حكماً قالت إنه "يرسّخ مبدأ حق التملك دون تمييز في جميع أنحاء العراق"، مبينة أن ذلك جاء بناءً على رغبة الحكومة بتوفير قطع أراضٍ سكنية لمختلف شرائح المجتمع.
وقالت المحكمة في بيان نشر على موقعها الرسمي واطلع "ميل" عليه، إنها أصدرت "حكماً في الدعوى المرقمة 8/ اتحادية /2023 التي طعن بموجبها المدعين بدستورية الامر التشريعي رقم (12) لسنة 2004 قدر تعلق الامر بإلغاء القرار (117) لسنة 2000".
وأضافت أنها وجدت أن "الأمر محل الطعن قد صدر لإزالة التمييز بين المواطنين للحصول على الأراضي السكنية وذلك بناءً على رغبة الحكومة العراقية في توفير قطع أراضي سكنية لجميع شرائح المجتمع".
وتابعت المحكمة أن "القرار محل الطعن جاء تطبيقاً صحيحاً لمبدأ حق العراقيين في التملك دون تمييز في جميع أنحاء العراق وانسجاماً مع مبدأ المساواة بين المواطنين، كما أنه يكرس مبدأ تكافؤ الفرص لجميع أبناء الشعب ولا يخالف ولا يتعارض مع أي نص دستوري".