بغداد- ميل
دعا مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية، اليوم الاثنين، ممثلي الشعب تحت قبة البرلمان لوقفة جادة وحقيقية من جميع المحاولات الرامية إلى تكميم الأفواه آنيا ومستقبليا وبتشريعات قانونية.
وذكر بيان للمركز ورد لـ"ميل" أن "الأيام القليلة الماضية شهدت تزايدا في النشاط النيابي والحكومي وحتى المدني بشأن قضية قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي والتي أفرزت عن وجود نسختين من القانون واحدة موجودة في مجلس النواب والأخرى بصدد إرسالها من قبل الحكومة حسب التصريحات المعلنة.
وأضاف إن "الإصرار النيابي والحكومي على الإسراع في تشريع هذا القانون بات أمرا يثير الشكوك والريبة ويضع أكثر من علامة استفهام ويوحي بأن هناك من يريد استغلال الظروف والأوضاع الراهنة لتمرير هذا القانون الذي أقل ما يقال عنه بأنه مثير للجدل، بالتزامن مع محاولات مشابهة لتمرير قوانين أخرى مثل جرائم المعلوماتية وقانون الانتخابات".
وجدد، مركز النخيل، الدعوة إلى مجلس النواب والحكومة العراقية بضرورة التأني في التعامل مع هذه القوانين وضرورة إنضاج المسودات المطروحة وإجراء ورش عمل خاصة بها يشارك بها مختصون من صحفيين وقانونيين قبل طرحها للقراءة والتصويت "،مؤكداً أن "كل محاولة لتمين هذا القانون بنودا أو مفردات ملغومة أو فضفاضة ستكون خطوة مفضوحة وسترتد سلبا على أصحابها".
وتابع المركز: "نأمل أن يكون لممثلي الشعب تحت قبة البرلمان وقفة جادة وحقيقية من جميع المحاولات الرامية إلى تكميم الأفواه آنيا ومستقبليا وبتشريعات قانونية".