بغداد- ميل
كشف تقرير بريطاني، أن مكتب رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي كان له دور فعال في سرقة 2.5 مليار دولار من حساب مصرفي حكومي عراقي.
وجاء في تقرير لصحيفة ميدل اسيت البريطانية ترجمه "ميل" أن، لجنة تقصي الحقائق البرلمانية تشكلت في أواخر تشرين الأول بعد أن أصبحت الجريمة التي أطلق عليها الإعلام العراقي "سرقة القرن" علنية.
وأضافت الصحيفة: "تم تقديم التقرير النهائي للجنة في نهاية الأسبوع ووجد أن عددًا من أعضاء فريق رئيس الوزراء السابق سهلوا السرقة أثناء وجودهم في المنصب وساعدوا في تهريب الأموال المسروقة إلى خارج البلاد".
وتابعت الصحيفة: "من أبرز المتورطين ثلاثة أعضاء من مكتب الكاظمي: مدير المكتب ورئيس المخابرات رائد جوحي ، والسكرتير الخاص أحمد نجاتي ، والمستشار السياسي مشرق عباس، كما تم تسمية وزير المالية السابق علي علاوي، إنهم ينفون الاتهامات".
وفي وقت سابق، صدرت أوامر اعتقال بحق الرجال الأربعة بتهمة "تسهيل مصادرة أموال الإيداع الضريبي" ، وصدرت تعليمات للسلطات بمصادرة أصولهم.
وصدرت المذكرات "بعد ظهور أدلة جديدة تشير إلى تورط عدد من الشخصيات الأخرى في الحكومة السابقة" ، بحسب بيان صادر عن المفوضية الفيدرالية للنزاهة التي أنشأت اللجنة.
ولفتت الى أن "هناك تاجرين كويتيين من أصل عراقي ، كانا مقربين من علاوي ، مطلوبين للقبض عليهم".
وندد الكاظمي ، الذي كان رئيسا للوزراء بين مايو 2020 وأكتوبر 2022 قبل أن يحل محله محمد شيع السوداني ، بالاتهامات.
وقال إن التحقيق "يفتقر إلى حدود الاستقلالية المقبولة ويشير إلى نهج سياسي منفتح في استهداف وإنهاء كل من له علاقة بالعمل مع الحكومة السابقة".
واتهم الكاظمي التحقيق باستهداف بعض الأشخاص بقصد إخفاء "المجرمين الفعليين".