دعا رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، رجال الأعمال الأتراك إلى "توطين" نشاطاتهم الصناعية والتجارية في المدينة الصناعية الملحقة بشروع ميناء الفاو، والإسراع بحجز موقع لهم يسهّل إسهامهم في هذا المسار الاقتصادي "الواعد".
وقال مكتب السوداني في بيان ورد لـ"ميل"، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى صباح اليوم الأربعاء، عدداً من رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي الاتحادات والمسؤولين في القطاع الخاص التركي في أنقرة، بحضور وزير التجارة التركي السيد محمد موش"، لافتا إلى أن السوداني "أوجز للحضور، ما تم خلال الزيارة من تفاهمات مع الجانب التركي، تنبع من إرادة حقيقية للمضي بالبلدين نحو تعزيز العلاقات في المجالات كافة، وأهمها عمل الشركات والمستثمرين الأتراك في العراق وتسهيل التبادل التجاري".
وأشار السوداني بحسب البيان، إلى "أولويات عمل الحكومة، وفي مقدمتها قطّاع الخدمات، والسكن، والنقل، وبناء المدارس، والتشغيل المشترك للمستشفيات بالشراكة مع القطّاع الخاص"، داعياً رجال الأعمال الأتراك إلى "الإسهام في مشاريع البنى التحتية والفرص الاستثمارية الواعدة".
وأوضح "أهمية تبنّي الحكومة موازنة لثلاث سنوات، بما سينعكس إيجاباً على إنسيابية التمويل للشركات وسهولة التنفيذ، فضلاً عن الإجراءات الحكومية لتشجيع البيئة الاستثمارية بالعراق، والقضاء على البيروقراطية والروتين والفساد"، مبينا "أهمية تضمين قانون الموازنة مشروع صندوق تنمية العراق، والصناديق المتفرعة منه، وهو مشروع تعتمد فلسفته على تنفيذ القطّاع الخاص".
وتحدّث عن "أهمية مشروع طريق التنمية، الذي تشير الدراسات الاستشارية إلى أن كفّته سترجح، ممرّاً ناقلاً، للبضائع والطّاقة، خلال السنوات القادمة"، مؤكدا أن "مشروع ميناء الفاو يشهد تنفيذاً متوازياً للمشاريع التفصيلية والساندة، بالإضافة للمشروع الرئيس".
ودعا رجال الأعمال الأتراك إلى "توطين نشاطاتهم الصناعية والتجارية في المدينة الصناعية الملحقة بالميناء، والإسراع بحجز موقع لهم يسهّل إسهامهم في هذا المسار الاقتصادي الواعد، وأن يكونوا جزءًا من هذه المنطقة الحيوية المتنامية".
ووعد رئيس مجلس الوزراء، بـ"الاستمرار في اتخاذ القرارات التي تيسّر عمل المستثمرين، وأهمّها قرار تسهيل الحصول على سمات الدخول، وإزالة أية عقبات تحول دون انسيابية النشاط الاقتصادي والاستثماري".
من جانبهم، أعرب رجال الأعمال والمستثمرون الأتراك عن "تقديرهم لإجراءات الحكومة العراقية والخطوات المتخذة لتشجيع الاستثمار، وتعهدوا بالمساهمة في المشاريع الستراتيجية ومشاريع البنى التحتية والخدمات المتنامية في العراق".