فصّل رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، قانون الانتخابات المستند لآلية سانت ليغو، وفق إحصائية رقمية عرضها خلال برنامج تلفزيوني، فيما أبدى رفضه إزاء وصف القانون المعدّل بأنه يخدم الأحزاب الكبيرة فقط.
وقال الحكيم خلال مقابلة تلفزيونية تابعها "ميل"، إن "التيار الصدري كان شريكاً أساسياً في إقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات عام 2018 بإشراف يونامي والطرف الدولي على صياغة القانون، وعندما أقر كان مورد ترحاب الجميع".
وأضاف الحكيم: "اليوم (يجري) تطوير هذا القانون ليشمل مجلس النواب ومجالس المحافظات"، مشيراً إلى وجود رغبة لـ"الاستفادة من البيئة التي اشترك فيها التيار بوقت سابق والاطمئنان من حضوره، وأيضاً (استثمار) الوضع الدولي الذي كانت له لمساته وحضوره في التأكد من التوازنات بالقانون.
ورأى الحكيم أن "هناك فهماً خاطئاً بشأن هذا القانون، واعتباره بأنه يريد احتكار (السلطة) للقوى الكبيرة أمر غير صحيح".
وأردف قائلاً إن "المستقلين حصلوا على قرابة 43 مقعداً في البرلمان بحسب الدوائر المتعددة، وإذا وضعنا أصواتهم نفسها في القانون الجديد سيحصلون على 73 مقعداً، وفي المقابل ائتلاف دولة القانون حاز نحو 42 مقعداً وإذا احتسبت أصواتهم في القانون الجديد سيحصلون على 26 مقعداً، وكذلك الحال مع الحزب الديمقراطي الذي تنخفض مقاعده إلى 27، وحزب تقدم إلى 24 مقعداً".