للمرة الثانية على التوالي، يُدرج مجلس النواب، فقرة التصويت على القناعة من عدمها بأجوبة مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي، على جدول أعماله برفقة قانون الانتخابات المثير للجدل.
ففي جلسته التي عقدت فجر الاثنين الماضي، أكمل مجلس النواب بشقّ الأنفس، التصويت على بعض فقرات قانون انتخابات مجالس المحافظات بعد مخاض عسير.
ولم يُسعفه الوقت على ما يبدو، لإكمال الفقرة الثانية من جدول أعماله، الخاصة بالتصويت على القناعة بأجوبة رئيس وأعضاء مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي، التي كانوا قد قدموها في جلسة استجوابهم.
وعلى الرغم من وجود "اتفاق سياسي" للمضي بالتصويت على "عدم القناعة" بأجوبة "الأمناء"، بوصفها "قصة صغيرة متفق عليها"، بحسب تصريحات متباينة، إلا أن إدراج هذه الفقرة بجوار قانون الانتخابات، سرق الأضواء منها بسبب الجدل الحاصل على مخاض "الدائرة والدوائر"، وآلية سانت ليغو لاحتساب الأصوات.
وقبل أيام، شهدت كافتريا مجلس النواب عراكاً لفظياً بين أعضاء عدد من أعضاء البرلمان بسبب اختلاف وجهات النظر حول القانون الانتخابي الجديد.
وعاد مجلس النواب ليضع الفقرة ذاتها في جلسته المقرر انعقادها غداً السبت، وهو ما قد يجعل سيناريو جلسة فجر الاثنين، يتكرر، في ظل تصاعد الأصوات الرافضة لتمرير سانت ليغو بالجلسة ذاتها.
وتنشطر الآراء إزاء هذه الخطوة بين من يراها محاولة لتمرير إقالة "الأمناء"، بهدوء يتزامن مع عاصفة الجدل على سانت ليغو التي تخطف الأضواء، وآخرون يعتبرونها محاولة لتعطيل الإقالة عبر تكرار إدراج فقرة القناعة بجلسات لا تحتمل أكثر من فقرة واحدة.