أكد القاضي السابق، رحيم العكيلي، إن تسلم المحكمة الاتحادية، للدعوى المقدمة من قبل قوى الإطار التنسيقي، لإلغاء نتائج الانتخابات، لا يعني أنها المختصة في ذلك.
وقال العكيلي في حديث ورد لـ "ميل" إن "شكوى رئيس تحالف الفتح هادي العامري لالغاء نتائج الانتخابات لا تختص بها المحكمة الاتحادية، لأن الدستور حدد دور تلك المحكمة في المصادقة على النتائج فقط ".
وأضاف أن "قانون الانتخابات والدستور حدد أدواراً وطرق طعن لفض المنازعات والشكاوى والطعن بالتزوير، عبر مجلس مفوضين وقرارته قابلة للطعن فيها أمام الهيئة القضائية الانتخابية، ثم تخضع النتائج النهائية للمصادقة أمام المحكمة الاتحادية".
وأشار إلى أن "تلك الدعوى ستُرد بداعي عدم الاختصاص".
وتابع أن "إجراءات المحكمة بتسلمها الدعوى وتسجيلها واستماع أقوال الطرفين روتين قانوني تفعله أي محكمة حتى لو كانت تعرف أن نتيجة الدعوى هي الرد"، لافتاً إلى أن "المحكمة الاتحادية في الانتخابات السابقة تنتهي إلى تصديق نتائج الانتخابات خلال أربعة ايام، ما هذه الانتخابات فقد تأخر الأمر أكثر مما هو معروف عرفا لدى المحكمة الاتحادية".
وقال العكيلي، إن "القوى السياسية الخاسرة أمام اللحظة الاخيرة، لذلك هي تبذل كل جهودها من أجل الوصول إلى نتيجة من النتائج؛ فإما الغاء الانتخابات وهذا لا اتصور حصوله ابدا، أو الحصول على بعض المكاسب، من خلال الضغط على بعض الكتل السياسية الفائزة.
وأضاف أن "المحكمة الاتحادية لديها مساران الآن؛ فإما المصادقة على الانتخابات، وومسار النظر بدعوى الغاء الانتخابات، وبرأيي أن المحكمة تعتقد أن لا بد لها أن تؤخر المصادقة لحين الانتهاء من دعوى الغاء الانتخابات، من ثم يمكنها المصادقة على النتائج النهائية".