كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تمكُّن الهيئة العليا لمكافحة الفساد، من إلقاء القبض على مسؤولٍ سابقٍ في وزارة التجارة سبق أن تمَّ إصدار حكمين غيابيّين بحقه، وذلك بعد عودته من خارج العراق.
وقالت الهيئة في بيان ورد لـ"ميل"، إن "دائرة الاسترداد تلقّت معلوماتٍ عن المُدان الهارب مدير قسم التسويق في الشركة العامَّة لتجارة المواد الغذائيَّة سابقاً، وباشرت على الفور بأعمال التحرّي والمُتابعة والمُراقبة الدقيقة للمُدان الصادر بحقّه حكمان غيابيان ومُذكَّرتا قبضٍ وتحرٍّ حتى تمكَّنت بالتعاون مع الفريق الساند للهيئة العليا لمُكافحة الفساد من إلقاء القبض عليه، وتسليمه للجهات المُختصَّة وتنظيم محضر بذلك".
وأضافت أنَّ "محكمة جنايات الكرخ / الهيئة الثالثة أصدرت في العام 2021، حكماً غيابياً بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ؛ استناداً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات عن إحداثه الضرر عمداً بمصالح دائرته بلغت قيمته (80,100,000) مليون دينار؛ لعدم تسويق (35 طناً و600 كغم) من مادة العدس في الوقت المُناسب؛ ممَّا أدَّى إلى تلف المادة"، لافتةً إلى "صدور أمرٍ وزاريٍّ بتضمين مبلغ الضرر المذكور بموجب قانون التضمين رقم (31 لسنة 2015)".
وتابعت أنَّ "محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحاديَّة سبق أن أصدرت في العام 2017 حكماً غيابياً بالحبس الشديد لمُدة سنتين بحقّ المدان الهارب وفق أحكام المادة (341) من قانون العقوبات، فيما ألزمت محكمة بداءة الرصافة المدان بتأدية مبلغ (1,531,396,500) مليار دينارٍ إلى الشركة العامَّة لتجارة المواد الغذائيَّة، عن قضيَّة تعاقده بصفته رئيس لجنة استئجار السيَّارات مع إحدى شركات النقل؛ لغرض نقل مفردات البطاقة التموينيَّة من موانئ البصرة إلى مواقع الشركة العامَّة لتجارة المواد الغذائيَّة كافة"، مُضيفةً إنَّه نتيجة إهمال المُدان تسبّب بضررٍ لدائرته بالمبلغ المذكور، الذي يمثل قيمة حمولات (19) شاحنةً مسروقةً من قبل شركة النقل".