حددت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، ثلاثة أسباب وراء تعطيل إقرار مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023، فيما وضعت خيارين أمام الحكومة مقابل المضي في تشريعه.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر في حديث لـ"ميل"، إن "الموازنة عطلت لدى هيئة رئاسة البرلمان ولم ترسلها إلى اللجنة المالية لطلب إدراجها بأقرب جدول أعمال، وذلك لوجود ثلاثة أسباب"، مبيناً أن "السبب الأول هو أن الحكومة مصرة على أن تكون الموازنة لثلاث سنوات في حين أن العجز الكبير فيها سيكون 193 تريليون دينار لمدة 3 سنوات، وهذا عجز كبير ليس من المنطقي القبول به في البرلمان خاصة إذا حصل انخفاض بأسعار النفط".
وأضاف كوجر أن "السبب الثاني يكمن بأن الموازنة فيها إحساس بالمظلومية من قبل بعض المحافظات والوزارات، أما الثالث فيقتصر على أسعار النفط التي انخفضت، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع مقدار العجز أكثر مما مخطط له".
ورأى كوجر أن "هناك خيارين أمام الحكومة: أما إعادة صياغة الموازنة بما يحقق العدالة، أو تحويلها إلى موازنة لسنة واحدة لاختصار المدة أمام هذه المظلومية".