أفاد تقرير نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، اليوم الخميس، بأن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يعمل على احتواء الخلافات المشتعلة داخل المكونين السياسيين السني والكردي، لإنجاح خطط حكومته، فيما أشار إلى أن خطوات الإصلاح الاقتصادي أو الخدمي أو مكافحة الفساد التي يتخذها السوداني، "باتت ملموسة إلى حد كبير".
وذكر التقرير، أن "القوى الشيعية والكردية والسنية التي تشكل ائتلاف إدارة الدولة لا تزال تجد أن من مصلحتها دعم الحكومة لأن البديل سيكون مجهولاً تماماً. فالإطار التنسيقي، وهو الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً في ظل غياب ضده النوعي الصدر، بات يضع ثقل كل أطرافه رغم التباينات داخلها والتي يرتقي بعضها إلى درجة الخلاف خلف الحكومة ورئيسها الذي باتت خطواته الإصلاحية تحظى بدعم إقليمي ودولي لافت عزز من تماسك الائتلاف الذي يقف خلفه، سواء كان الكتلة التي رشحته (الإطار التنسيقي) أو الشريكين الكردي والسني. يضاف إلى ذلك أن مجموعة الإصلاحات والإجراءات التي بات يتخذها السوداني، سواء على صعيد الإصلاح الاقتصادي أو الخدمي أو مكافحة الفساد باتت ملموسة إلى حد كبير".
وأضاف أن "الملفات التي واجهها السوداني بدأت بالتراجع تدريجيا. أسعار الدولار التي بلغت أقصى حد لها قبل نحو شهرين، بدأت بالتراجع الآن إلى مستوى بات يقترب من قرار الحكومة خفض سعر الدولار إلى 132 دينارا للدولار الواحد. كما أن إجراءات النزاهة على صعيد مكافحة الفساد بدأت تقترب من مسؤولين كبار بينهم وزراء ومحافظون ورجال أعمال، سواء على صعيد مذكرات القبض والاستقدام أو إصدار أحكام الإدانة بالسجن. كما أن الجانب الخدمي هو الآخر بدأ يشهد انتعاشاً، ما جعل وضع السوداني في موقف سليم سواء حيال شركائه (الشيعة المباشرين ضمن الإطار التنسيقي أو غير المباشرين مثل الكرد والسنة) أو حيال معارضي حكومته أو الصامتين عنها حتى الآن".
في سياق ذلك، ترى الصحيفة أن "الإطار التنسيقي في وضع مريح لأنه بدأ يحصد نجاحات السوداني على الصعد الداخلية أو الإقليمية أو الدولية، لكن المشاكل داخل البيتين السني والكردي لا تزال كبيرة بل وبدأت تتسع الأمر الذي يمكن أن ينسحب على وضع الحكومة الأمر الذي جعل السوداني يقوم حيال الشريكين السني والكردي بدورين في آن معا. فمن جهة يريد عبر التفاهم معهما كشريكين أساسيين ضمن الائتلاف المؤيد لحكومته والذي يضم نحو ثلثي أعضاء البرلمان ضمان تنفيذ البرنامج الحكومي والمنهاج الوزاري وكل ما يلزمه من قوانين وتشريعات تحتاج إلى أغلبية برلمانية. ومن جهة ثانية تذليل المعوقات الخاصة بينهم وليس على صعيد موقفهم من تنفيذ هذا البرنامج. فكلا الشريكين السني والكردي يشيد بإجراءات السوداني على صعيد تنفيذ ورقة الاتفاق السياسي لكن المشكلة التي بات يواجهها الاتفاق السياسي عوائق من داخل البيتين الكردي والسني".
واستشهد بلقاء جمع السوداني مع نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني وهو قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، وقبلها التقى رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، مشيراً إلى أن "وكل اللقاءات الثلاثة كانت تتمحور حول الخلافات الكردية ـ الكردية التي يمكن أن تعرقل فيما لو استمرت جهود الحكومة في عمليات الإصلاح والتنمية".
سنياً لا يختلف الأمر كثيراً بحسب التقرير. فالسوداني، وبسبب ما يشار إليه عن وجود خلاف له مع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بشأن الصلاحيات، أجرى معه ثلاثة لقاءات بحضور شخصيات سياسية بارزة من بينهم رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم ورئيس السلطة القضائية فائق زيدان "بهدف تسوية الخلافات". لكن مشكلة الحلبوسي الرئيسية لا تبدو مع السوداني بقدر ما هي داخل شركائه في البيت السني.
وفي هذا السياق التقى السوداني أمس زعيم تحالف "عزم" مثنى السامرائي والقيادي في التحالف أحمد الجبوري وكلا الطرفين لديه خلافات كبيرة مع الحلبوسي الأمر الذي يجعل رئيس الوزراء يواصل جهوده من أجل تحقيق قدر من الانسجام لكي يتمكن من تنفيذ برنامج حكومته في كل العراق بمن في ذلك إقليم كردستان الذي تختلف قياداته والمحافظات الغربية السنية التي لا تزال خلافات قياداتها مستمرة بينما الموازنة المالية على الأبواب التي تتطلب قدرا من التوافق من أجل إنفاق الأموال طبقا للبرنامج في ظل استمرار الحديث عن الفساد المالي الذي سبق له أن أكل موازنات البلاد السابقة دون أن يتحقق الشيء الكثير وهو ما يرفضه السوداني رفضا قاطعا، وفقاً لتقرير الصحيفة السعودية.