أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأحد، قراراً بعدم دستورية منح وزيرة المالية صلاحية بيع وايجار الأراضي الزراعية.
وذكرت المحكمة في بيان ورد لـ"ميل"، أنها "نظرت في جلسة علنية بمدى دستورية نص ورد في قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل، يمنح وزير المالية صلاحية بيع او ايجار الاراضي الزراعية التي تقع خارج حدود محرمات الطرق المقطوعة عنها الحصة المائية بدون مزايدة علنية" .
وأضافت، أنها "أصدرت قرارها بعدم دستورية نص المادة (25) مكرر من القانون المذكور الذي منح وزير المالية تلك الصلاحية لمخالفته مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (14) من دستور جمهورية العراق لعام 2005".