قررت محكمة النزاهة العراقية، تقرر استقدام وزيرة التربية السابقة سها العلي بك وثلاثة مدراء عامين في الوزارة على خلفية تورطهم بملفات فساد تتعلق بطباعة المناهج الدراسية.
وذكر للهيئة السياسية للتيار الصدري ورد لـ "ميل" إنه بناءًا على دعوى الادعاء العام في الهيئة السياسية للتيار الصدري قررت محكمة النزاهة استقدام وزيرة التربية السابقة سها العلي بك وثلاثة مدراء عامين".
وأضاف البيان أن "الاستقدام خاضع لعدد من الدعاوى القضائية ضد وزارة التربية بقضايا فساد تخص ملف طباعة المناهج الدراسية، كما قررت المحكمة وعلى ضوء الوثائق الرسمية والمعلوماتية التي توفرت لديها إعادة فتح قضيتين تخص وزارة التربية بعد أن تم اغلاقهما لورود أدلة جديدة تؤكد وجود فساد وهدر بالمال العام".