أفادت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، اليوم الجمعة، بأن القوى السياسية العراقية في طريقها إلى "الاستسلام"، أمام "إصرار" رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، فيما أشارت إلى أن الأخير قادر على تحريك عجلة الحكومة، وقد أشعل فتيل التنافس بين وزرائه قبيل التعديل المرتقب.
وذكرت الصحيفة في تقرير اطلع "ميل" عليه: "رغم أن تشكيل حكومة السوداني لا يختلف كثيراً عن تشكيل حكومات ما بعد 2003 لجهة الاختيار طبقاً للمكونات الرئيسية المعبَّر عنها بالمحاصصة بين الشيعة والسنَّة والكرد، فإن ما جرى في مقدمات تشكيل هذه الحكومة أنها تشكلت طبقاً لائتلاف نيابي وسياسي كبير (ائتلاف إدارة الدولة) ووقعت الكتل المنتمية له وثيقة سميت وثيقة الاتفاق السياسي، وهي وثيقة لا تلزم رئيس الحكومة إلا بقدر ما يتعلق بما هو تنفيذي في سياق صلاحياته بقدر ما تلزم مكونات الائتلاف، وهو ما يعني أن أي خلاف بينهم ينعكس على تحالفهم نفسه، لكنه لا يؤثر في النهاية على أداء الحكومة".
وأضافت أن "السوداني الذي جاء إلى منصب رئاسة الوزراء بعد أن تسلم عدة حقائب وزارية خلال الحكومات السابقة (حقوق الإنسان، العمل والشؤون الاجتماعية، الصناعة) يبدو قادراً على تحريك عجلة الحكومة عبر أداء مختلف بات يلمسه العراقيون من خلال عدة مشاريع خدمية. ومن بين أهم المشاريع فك الاختناقات المرورية في العاصمة العراقية بغداد، الذي كان أطلقه خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، وقد وعد بالبدء بتنفيذه في غضون أقل من شهرين".
وتابعت أن "السوداني الذي أكد أن مهمته الأساسية تكمن في كيفية إعادة ثقة الناس بالنظام السياسي، يبدو قادراً على وضع الطبقة السياسية وزعاماتها أمام مسؤولياتها"، مبينة أنه "لم يكن فقط عازماً على إجراء تعديل وزاري يشمل عدة وزارات لم يحددها، فضلاً عن عدد من المحافظين، بل بدا مستعداً لأنْ يضع أمام الشعب كل الحقائق في حال لم تصوت كتلة برلمانية أو حزب سياسي بأوامر من زعيمه على التعديل المزمع إجراؤه".
وبينت أن "عدداً من الوزراء بدأوا حركة غير اعتيادية، تتمثل في زيارات ميدانية لدوائر وزاراتهم؛ إما مستقلين سيارات أجرة بسيطة بدلاً من مواكبهم التي تتكون عادة من عشرات السيارات المظللة، أو متنكرين لكي يفاجئوا موظفيهم غير القادرين على تأدية أعمالهم".
وذكرت كذلك أنه "بينما هناك وزراء كان نشاطهم واضحاً منذ البداية، فإن آخرين بدت عليهم الحركة ومحاولة تحقيق إنجاز، بعد أن أدركوا أن رئيس الوزراء جاد في عملية التقييم، بالإضافة إلى أن الكتل السياسية في طريقها إلى الاستسلام أمام هذا الإصرار، وهو ما يعني قبولهم إجراءات السوداني بحق وزرائهم المقصرين، وفق المعايير التي سوف يعرضها أمام الكتل السياسية بحق كل وزير، لأن قرار التغيير في النهاية مرتبط بتصويت البرلمان على سحب الثقة من أي وزير، مع أن السوداني أكد أن صلاحية التعديل وفق الدستور تعود له".