كشف مصدر حكومي رفيع، عن إجراءات رادعة بحق موظفين تسببوا بتسريب الكتب الرسمية الصادرة عن مكتب رئيس الوزراء الى وسائل الإعلام، مشيراً إلى إحالة 61 موظفاً بينهم 10 من أصحاب الدرجات الخاصة إلى هيئة النزاهة.
وقال المصدر لـ"الغد برس"، إن "ظاهرة تسريب الكتب الرسمية خصوصا تلك التي لم تستكمل إجراءاتها القانونية والإدارية تسببت بانعكاسات سلبية كثيرة على أداء المؤسسات الحكومية فضلا عن الإضرار بالصورة العامة للدولة".
وأضاف أن "هذه الظاهرة أصبحت اداة للصراع بين جهات مختلفة بحيث يتم تسريب الكتب بهدف التسقيط وهو أمر فسح المجال أيضا أمام تداول الكثير من الكتب المزورة والمفبركة لغرض التسقيط ذاته".
واكد المصدر أن "الجهات المعنية داخل مكتب رئيس الوزراء رصدت هذه الظاهرة وشخّصت عمليات التسريب من قبل بعض المؤسسات والموظفين، وجرى وتشخيص المقصرين، واتخاذ الاجراءات الإدارية والانضباطية بحقهم".
وأشار إلى "إحالة بعض هذه القضايا إلى هيئة النزاهة، حيث بلغ عدد الموظفين الذين اتخذت بحقهم الاجراءات القانونية (61) موظفاً، بينهم (10) من أصحاب الدرجات الخاصة".