حدَّدت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، خمس آليات وطرق لاستعادة الأموال المنهوبة من العراق، من بينها التعاون مع الشرطة الدوليَّة "الإنتربول" وتوكيل الشركات الدولية المتخصصة.
وقال عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، في تصريح للصحيفة الرسمية اطلع "ميل" عليه، إنَّ "الآليات المتبعة لاسترداد الأموال تتم بالطريقة الأولى عبر الإنتربول الدولي وهو المسؤول عن تسليم الفاسدين إلى الدولة المطالبة بهم، والطريقة الثانية عن طريق الدبلوماسية واتفاقيات الدولة مع الدول الأخرى، ولا يمكن قبول الدولة بإقامة الفاسدين أو المعارضين أو المطلوبين للدولة المقابلة على أراضيها".
وبيّن أنَّ "الطريقة الثالثة لاستعادة الأموال تكون عن طريق الشركات الدولية التي تتابع هكذا ملفات وتستحصل مقابل ذلك نسبة معينة، والطريقة الرابعة تتم عبر التواصل مع الشخص المُهرّب للمبلغ والتفاوض معه بأنه في حال إعادة المبالغ المُهرّبة يعفى عنه وعن نسبة محددة من المبلغ؛ مثلاً يعيد 80% ويعفى من دفع 20% وبدون إجراءات قانونية بحقه، وهذه أيضاً آلية متبعة".
وتابع، "وهناك الآلية الخامسة، وهي أن يتم الإعلان عن أنَّ من يدلي بمعلومات عن أموال مُهرّبة تتم مكافأته بنسبة محددة من المبلغ، لأنَّ الحكومة لا تعلم بصورة دقيقة حجم المبالغ المُهرّبة"، مبيناً أنَّ "هناك أشخاصاً لديهم دراية بالمبالغ المُهرّبة، وهم غير مضطرين للكشف عنها دون مقابل".
وأشار إلى أنَّ "هذه هي الآليات الخمس التي يمكن أن تلجأ إليها الحكومة لاستعادة المبالغ المُهرّبة"، وأكد كوجر أنَّ "كل الحكومات السابقة تخاذلت في حصر حجم الأموال المُهرّبة ولم تفتح الموضوع بصورة جدية، والشخصيات التي هرّبت تلك المبالغ شخصيات متنفذة في الحكومات السابقة، وبعضها ما زالت متنفذة حتى الآن، وبالتالي لم يتم فتح الملف بالشكل المطلوب، بل كان مجرد أحاديث، أما كإجراءات؛ فلم تخط الحكومات السابقة أيّ خطوة باتجاه هذا الموضوع".