ردت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، الدعوى التي قدمها الاطار التنسيقي بشأن الغاء نتائج الانتخابات التي نظمت في تشرين الاول الماضي.
وقال مصدر لـ "ميل" إن "المحكمة اعتبرت مجلس القضاء بأنه يمتلك السلطة الحصرية لحل المشاكل الناجمة عن الانتخابات"، مبيناً انها "منحت للحزب السياسي الحق بالطعن بقرار المجلس خلال ٣ ايام من الاعلان الرسمي".
وأضاف المصدر أن " المحكمة الاتحادية شددت على ضرورة وجوب حصول تدخل تشريعي من قبل البرلمان المقبل لتعديل قانون الانتخابات لكنها أكدت مخالفة المفوضيّة القانون في الاعلان الجزئي لنتائج الانتخابات".