ينفرد موقع ميل بنشر تفاصيل ومعلومات وردت من مصادر مطلعة رفيعة المستوى في الاطار التنسيقي تتعلق بما ستشهده غرف المفاوضات السياسية بعد رد المحكمة الاتحادية لدعوى الغاء الانتخابات.
وقال مصدر في الاطار التنسيقي لـ "ميل" إن "الاطراف السياسية كافة ستخوض مفاوضات جدية بعد رد دعوى الغاء الانتخابات ومن المؤمل ان تستمر هذه المفاوضات 15 يومياً"، موضحاً أن "الهدف من تلك المباحثات هو تشكيل الكتلة الاكبر التي ستنتج الحكومة الجديدة".
وأضاف المصدر أنه "من المتوقع ان يعقد البرلمان الجديد جلسته الاولى في العاشر من كانون الثاني 2022 وسيتسلم رئيس المجلس الاكبر سناً اوراق تسجيل الكتلة النيابية الاكثر عدداً".
ولفت المصدر في حديثه أنه "في حال فشلت المفاوضات المتعلقة بين الكتل حول شكل الحكومة فأن كل كتلة ستذهب الى جلسة البرلمان الاولى بشكل منفرد وتقدم اوراق تسجيلها على انها الكتلة الاكبر".
وتابع المصدر في حديثه أن "رئيس الجمهورية برهم صالح سيكون ملزماً بدعوة مجلس النواب للالتئام وفق المدة الدستورية وقدرها 15 يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات".
وتلزم المادة 54 من الدستور رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب للانعقاد خلال 15 يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات، فيما يلتزم مجلس النواب بانتخاب رئيس له ونائبين وفق المادة 55 من الدستور.