طالبت كتلة دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وزارة الخارجية باستدعاء السفير الاردني لدى بغداد احتجاجا على سماح الحكومة الاردنية بإجازة حزب البعث المنحل ممارسة النشاط السياسي.
وقالت الكتلة في بيان، "ندين ونستنكر بأشد العبارات سماح الحكومة الأردنية بإجازة حزب البعث الصدامي المنحل ممارسة النشاط السياسي، إذ يشكل هذا القرار إساءة كبيرة لمشاعر العراقيين، ويعطي رسائل غير إيجابية عن طريقة تعامل الأردن مع العراق".
واضافت "كما نبدي استغرابا من تعاطي المملكة الهاشمية مع هذا الحزب الفاشي صاحب التاريخ الأسود في العراق، الذي ترتب على وجوده في السلطة الكثير من المآسي ليس للعراق فحسب، بل لشعوب المنطقة".
وتابعت ان "الموقف الأردني المؤسف، يحتم على الخارجية العراقية إدانة ذلك، كما أننا ندعو مجلس النواب العراقي الى التحرك الجاد نحو إدانة احتضان الأردن لرموز البعث المجرم وضرورة تسليمهم للحكومة العراقية ليحاكموا وفق القانون".
وزادت "ونؤكد أن هذا القرار المفاجئ لا ينسجم مع مبادئ حسن الجوار والاخوة الاسلامية، ولا ينم عن احترام مشاعر الغالبية العظمى للشعب العراقي".
واشارات الى "ونذكّر بأن حزب البعث الدموي سيؤثر سلبا على علاقة المملكة بالعديد من الدول العربية والإسلامية، المتضررة من سياسات البعث".
واكملت "ففي الوقت الذي ندعو فيه الحكومة الأردنية الى إلغاء إجازة هذا الحزب، وحظره من ممارسة أي نشاط، تعزيزا للمصالح المشتركة، وحرصا على التعاون والعلاقات الاخوية بين الشعبين، نطالب وزارة الخارجية العراقية باستدعاء سفير المملكة الأردنية الهاشمية في بغداد للاحتجاج على هذا الاجراء، والمطالبة بالتراجع عنه فورا".