لوّحت كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية، اليوم الجمعة، بمقاطعة جلسة التصويت على مشروع قانون الموازنة المقررة غداً السبت، في حال لم ترفع تخصيصات المحافظات "الفقيرة"، فيما رأت أن أعداد الموظفين في إقليم كردستان بحاجة إلى "لجنة تقصي حقائق".
وقالت النائبة عن الائتلاف ضحى القصير في تصريح متلفز تابعه "ميل"، إن "النقاشات مستمرة حول مشروع قانون الموازنة لرفع الحيف عن محافظات الجنوب، وسنقاطع جلسة التصويت على الموازنة إذا لم ترفع تخصيصات المحافظات الفقيرة".
وأضافت القصير أن "أعداد الموظفين في إقليم كردستان بحاجة إلى لجنة تقصي حقائق، ونحن مصرون على ضرورة إنصاف المحافظات الفقيرة ومراجعة حقوقها".
وأشارت إلى أن "اللجنة المالية النيابية تواصل مع الحكومة نقاشات تخفيض العجز، ولن نصوت على الموازنة في حال عدم إنصاف محافظات الوسط والجنوب".
وكان نائب رئيس مجلس النواب، شاخوان عبد الله قد أكد، امس الخميس، أن النواب الكرد لن يسمحوا بعقد جلسة مجلس النواب للتصويت على الموازنة، في حال تعديل المادتين 13 و14 من مشروع القانون المتعلقتين باستحقاقات إقليم كردستان.