حذر مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، من "عملة هجينة" تضر بالاقتصاد العراقي، فيما أكد أن إعادة الثقة بالدينار يمثل "ضرورة وطنيَّة".
وقال صالح إن "التسعير بعملة بلد آخر (أجنبية) يُخضع المستوى العام للأسعار إلى اضطرابات السوق والمضاربين، وبالتالي يحرم السلطة النقدية من ممارسة سلطة الاستقرار بموجب قانون البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004".
وأشار إلى "اتخاذ الحكومة قرار التعاطي بالدينار العراقي مع ما أعلنته السلطة النقدية بإصرار على أن تكون وحدة السداد والقيمة ووحدة التعاطي القانوني في المعاملات الداخلية، ولا يعتد بأي عملة أخرى في العراق إلا بالدينار العراقي، أما العملة الأجنبية فهي لغرض التعاملات الخارجية فقط".
ونوّه صالح بأنَّ "التعامل بالعملة الأجنبية يرهن السياسة النقدية ويرهن المستوى العام للأسعار بمضاربات السوق، وعلى هذا الأساس فإنَّ سيادة العملة الوطنية والدفاع عنها من خلال السياسة النقدية هو المناص السديد والوحيد للاستقرار النقدي وإبعاد الدخل النقدي عن قوى التضارب".
وأوضح أنَّ "وجود عملتين في اقتصاد واحد خطر، ويعني أن تعطى السياسة النقدية بكل مقوماتها والتأثير في الاقتصاد الوطني من خلال عملة غير عملة البلد، لذلك جاء القرار بألا يعتد بأي وحدة نقدية إلا بالدينار العراقي من أجل فرض الاستقرار النقدي بالمعاملات والتعاقدات والدفع والتسلم، والابتعاد عن إدخال أي عملة هجينة بالتعاملات الاقتصادية، وهي الوحدة النقدية القانونية المعتمدة في الربط بين استقرار الأسعار واستقرار قيمة العملة الوطنية دون أن تزعزعها عملات أجنبية دخيلة داخل الاقتصاد".