حدّد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، ثلاثة عوامل أسهمت في تعزيز الاحتياط المالي في البنك المركزي العراقي فيما أكد نجاح السياسة الاقتصادية للحكومة في العام 2021.
وقال صالح إن "هذه العوامل هي حسن التصرف بالمالية العامة وكذلك الادارة الجيدة للاقتصاد ومدفوعاته الخارجية، فضلاً عن إدارة القطاع النفطي تزامناً مع ارتفاع أسعار النفط"، مبيناً أن "هذه العوامل أسهمت في تعزيز الاحتياط المالي وساعدت على تنمية الاحتياطات البنك المركزي في مستوى كفوء تقريباً".
وأشار إلى أن "البنك المركزي حالياً يتمتع باحتياطات بمستوى الكفاءة في ما يتعلق نسبتها الى ديون كثيرة الهدر، ونسبتها الى عرض النقد، ونسبتها الى التزامات العراق الخارجية الأخرى، حيث وضع ميزان المدفوعات كلها في وضع ايجابي تقريباً"، مؤكداً "نجاح السياسة الاقتصادية للحكومة في العام 2012".
وكان مصدر رفيع في البنك المركزي العراقي قد اكد في وقت سابق ارتفاع احتياطي العراق من العملة الصعبة إلى 64 مليار دولار بفعل الارتفاع الذي شهدته الأسواق النفطية.