بغداد- ميل
اعلنت المحكمة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، أن تمديد عمر البرلمان في اقليم كردستان غير دستوري.
وقال رئيس المحكمة القاضي جاسم محمد عبود خلال جلسة المحكمة الخاصة بالنظر بدستورية تمديد عمل برلمان كردستان، إن "الدستور وثيقة قانونية تفرض قواعدها على جميع السلطات، وهو صاحب السلطة المجردة والدائمة".
وتابع عبود أن "الدستور نظم المبادئ الأساسية التي تستند عليها العملية السياسية ومن ضمنها سيادة القانون، وأن الشعب مصدر السلطات".
وأكد، أن "الدستور نص على ان تكون عمر البرلمان أربع سنوات ويعد باطلاً أي نص قانوني آخر يتعارض مع الدستور".
واعتبر عبود "الدورة الخامسة لبرلمان كردستان منتهية وما صدر بعد التمديد باطل دستورياً".
ولفت الى، أن "الحفاظ على استمرار العملية الانتخابية أمر في غاية الأهمية لأن استمرارية الانتخابات دعامة للنظام الديمقراطي".