رأى ائتلاف دولة القانون، أن قرار المحكمة الاتحادية الأخير بشأن عدم شرعية تمديد عمل برلمان إقليم كردستان، سيعطي مساحة للقوى السياسية لإنتاج صيغة جديدة للاتفاق السياسي الذي نتج عنه تشكيل ائتلاف إدارة الدولة.
وقالت القيادية في الائتلاف النائب عالية نصيف في تصريح متلفز تابعه "ميل": "إننا لم نطلع على الاتفاقات المبرمة مع إقليم كردستان، وهذه الاتفاقات يجب أن تكون ضمن الإطار الدستوري"، لافتة إلى أن "قرار المحكمة الاتحادية سينتج صيغة جديدة للاتفاق السياسي".
وأضافت نصيف أن "عائدات نفط الإقليم تمول أحزابا محددة وهناك غبن فاحش في الموازنة"، مشيرة إلى أن "اللجنة المالية النيابية اكتشفت أن رواتب البيشمركة منحت مرتين بالموازنة".