أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، أن الحكومة ستعمل على مراجعة البنود التي تمّ تعديلها في الموازنة، ودراسة مدى تطابقها مع رؤية الحكومة وأهدافها المعتمدة في المنهاج الوزاري المقر من مجلس النواب.
وقال السوداني في بيان ورد لـ "ميل": "نتقدم بالتهنئة إلى أبناء شعبنا، بمناسبة إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات 2023، 2024، 2025"، معبرا عن شكره لـ"رئاسة وأعضاء مجلس النواب الموقر، للجهود التي بُذلت والحرص على إقرار الموازنة".
وأضاف أن "الموازنة التي صوّت عليها مجلس الوزراء في 13 آذار الماضي، أخذت بنظر الاهتمام أولويات تمسّ المتطلبات الأساسية للفرد والعائلة، ومعيشة المواطنين، وتسعى إلى تلبية طموحاتهم في ما ينتظرونه من الحكومة من مشاريع الخدمات والإعمار والبنى التحتية".
وبين: "لقد ارتكزت حكومتنا، بتقديم الموازنة الثلاثية، على الرؤية الإصلاحية الواضحة التي نتبناها في البرنامج الحكومي، وهي خطوة إجرائية وعلمية تحمل حلولًا لظاهرة تكرار تلكؤ المشاريع أو فشلها، التي رافقت الحكومات طيلة السنوات الماضية، كما تؤكد هذه الرؤية تقليل الإنفاق التشغيلي وتنمية الإيرادات غير النفطية ودعم القطاع الخاص"، مؤكدا أنه "انطلاقًا من هذا، ستعمل الحكومة على مراجعة البنود التي تمّ تعديلها في الموازنة، ودراسة مدى تطابقها مع رؤية الحكومة وأهدافها المعتمدة في المنهاج الوزاري المقر من مجلس النواب".
واختتم بالقول: "نقدر عاليًا كلّ الجهود التي بُذلت من أجل إقرار الموازنة ونخصّ بالذكر أعضاء اللجنة المالية النيابية ولجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية النيابية، لما قدموه طيلة المدة الماضية".