تعتقد اللجنة المالية النيابية، أن تأثير الطعن الحكومي المحتمل بقانون الموازنة سيكون "محدوداً"، مرجحة وقوف المحكمة الاتحادية إلى جانب الحكومة إذا قررت الطعن.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، إن "من حق الحكومة الطعن بقانون الموازنة العامة، أما صلاحيات البرلمان فتقتصر على المناقلات والتبويب، وليس زيادة العبء المالي على الحكومة"، متوقعاً أن "تقف المحكمة الاتحادية إلى جانب الحكومة، وقد جرت إعادة ترتيب المواد التي بلغت 78 مادة بدلاً من 67 مادة".
وأضاف الكاظمي أنه "إذا جرى الطعن فلن يؤثر ذلك في القانون عموماً إلا في المواد المطعون بها، وسيتم تعديلها بما تراه الحكومة".