تعهد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الأربعاء، بالعمل على متابعة القضايا التي تحمل "التهم الكيدية"، مؤكداً ضرورة إعادة النظر في التقييم الأمني لبعض العناصر الأمنية.
وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم، تابعها "ميل" إنه "كان لدي لقاء مع امرأة عراقية من مدينة تلعفر هي أمّ لسبعة شهداء، وأقارب لشهداء آخرين قضوا في زمن النظام السابق، وأيضاً ما بعد عام 2003 من قبل الإرهاب وعصابات داعش، علينا أن نتوقف عند هذه القصص لذوي الضحايا التي تنطوي على الكثير من الألم والصبر".
وأكد على "انتهاء الدور القتالي للقوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي في العراق، وتم استلام كل المعسكرات من قبل القوات العراقية، ويتواجد حاليا عدد من المستشارين يعملون إلى جانب قواتنا الأمنية".
وأشار إلى أن "هناك بعض التصرفات العبثية، فمع الأيام الأولى من العام الجديد انطلقت عدة صواريخ مستهدفةً معسكرات عراقية؛ وهذا بالتأكيد يعكر صفو الأمن والاستقرار".
وتابع "هناك عراقيون قضوا سنوات في السجون؛ بسبب تهم كيدية، وقد زرت عدداً منها، ورأيت العديد من هذه الحالات، وسأقوم بزيارة السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى؛ للتنسيق على تشكيل لجنة تنظر ببعض القضايا التي يشتبه أنها تنطوي على تهم كيدية".
من جانب آخر، قال إن "ما حدث في ناحية جبلة بمحافظة بابل أمر مؤسف ومحزن أن يُقتل عراقيون بدم بارد على يد نفوس ضعيفة دخيلة على أخلاقيات ومبادئ قواتنا الأمنية؛ وهذا ما دفعنا للتأكيد وبشدة على ضرورة إعادة النظر في التقييم الأمني لبعض العناصر الأمنية".
وأضاف "وجّهنا جهاز الأمن الوطني للإشراف والوقوف على جريمة جبلة التي راح ضحيتها عائلة بالكامل بسبب خلاف عائلي واستغلال المادة (4) من قانون مكافحة الإرهاب".
وأردف "نحن ضحايا الدكتاتور الظالم، ومن غير المعقول أن نستمر في الظلم ونحن نعيش في عهد الديمقراطية".