صوّبت لجنة النزاهة النيابية، الجهاز الإداري للدولة العراقية، معلنة عزمها إجراء "تصحيح" عليه، فيما أكدت وجود تفاهمات مع القضاء لحسم ملفات الفساد.
وقالت عضو اللجنة عالية نصيف في تصريح متلفز تابعه "ميل"، إن "هناك توجها برلمانياً للعمل في الفترة القادمة على تصحيح الجهاز الاداري للدولة، وحصلت تفاهمات بين لجنة النزاهة النيابية والقضاء لحسم ملفات الفساد".
وفي سياق ذي صلة، أشارت نصيف، إلى "أننا قمنا بإحالة ملفات فساد المصافي الى هيأة النزاهة والقضاء"، مبينة أنه "حتى هذه اللحظة تتم عرقلة تشريع قانون تنظيم العقود".