أكدت اللجنة القانونية، اليوم الأحد، أن قانون العفو العام سيمضي في حال جاء من الحكومة، فيما أشارت إلى أنه لن يشمل جميع الفئات في السجون، وإنما يشمل الأبرياء ممن اعترفوا تحت التعذيب، أو الذين اعتقلوا على وفق تقارير المخبر السري والمسجونين من دون محاكمة، بينما لن يشمل الإرهابيين ومن تلطخت أيديهم بدماء العراقيين.
وقالت عضو اللجنة إيمان عبد الرزاق، إن "قانون العفو العام هو من القوانين المهمة ويشهد آراء سياسية مختلفة، ولكن هناك شريحة من المسجونين قد سجنوا غدراً عن طريق المخبر السري يجب أن يشملهم هذا القانون، أما من تلطخت أيديهم بالدماء فهؤلاء يجب ألاّ يشملهم العفو".
وأضافت أن "هذا القانون وإن تم تشريعه لن يشمل كافة الشرائح ولكنه سوف يشمل المسجونين عن طريق المخبر السري والمعذبين، ومن لم يحاكم، فهؤلاء يجب أن يكون لهم حل عن طريق قانون العفو العام"، مبينة أن "القانون حالياً لدى الحكومة وهو يخضع للتوافقات السياسية مثله مثل أغلب القوانين في العراق حتى إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة دخل فيه الجانب السياسي".
وتابعت أن "القانون لا يزال من ضمن الاتفاقات السياسية ولكن هذا لا يعني أن يمضي بشمول كافة الشرائح والقضايا في السجون"، موضحة أن "القانون يجب أن يشرع لأن هناك الكثير من المظلومين في السجون كما أنهم يشكلون عبئا ماليا على الحكومة، وهناك من تم التنازل عنهم يجب أن يتم الإفراج عنهم".