طلبت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الأحد، من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، سحب "استثناءات" التعاقد المباشر من الوزارات والمحافظين، وفرض رقابة إضافية على العقود وطريقة إبرامها.
وقالت عضو اللجنة سروة عبد الواحد، في تغريدة على تويتر اطلع "ميل" عليها، إن "التعاقد المباشر من قبل بعض الوزارات والمحافظين طريقٌ واضحٌ للفساد وإعطاء أولوية للأحباب والأصحاب، وإلَّا لماذا يتم استثناء بعض الجهات وتُمنح حق التعاقد المباشر دون جهات أخرى؟! والتجربة أثبتت أن الفساد الأكبر يتم من خلال هذا النوع من التعاقد".
وأضافت عبد الواحد: "لذا نطالب رئيس مجلس الوزراء بإعادة النظر في هذا الأمر وسحب جميع الاستثناءات، بل فرض رقابة إضافية على العقود وطريقة إبرامها".