أكدت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الاثنين، عزم البرلمان على تشريع قانوني استرداد الأموال، ومن أين لك هذا، بعد انتهاء العطلة التشريعية، مشيرة إلى أنهما سيكونان "صمامي أمان" لإعادة المبالغ المنهوبة وتقويض الفساد في مفاصل ودوائر الدولة.
وقالت عضو اللجنة ضحى القصير لـ"ميل"، إن "قانون استرداد الأموال تمت قراءته قراءة أولى قبيل انتهاء الفصل التشريعي، وننتظر مباشرة المجلس بعمله بعد انتهاء عطلته التشريعية الجديد لإتمام القراءة الثانية ومن ثم إقرار القانون".
وأضافت أن "مشروع قانون من أين لك هذا طرح في لجنة النزاهة وتمت مناقشته ونحن بصدد كتابة القانون والشروع بإعداد كافة اللوائح الخاصة به".
ورأت القصير أن "هذين القانونيين سيكونان صمامي أمان لإعادة المبالغ المنهوبة وتقويض الفساد في كافة مفاصل ودوائر الدولة".
وبينت أن "قانون من أين لك ذها يحاسب الموظفين الصغار وأصحاب الدرجات الخاصة وكبار المسؤولين، من خلال تسليم ذممهم المالية ومقارنة الممتلكات التي حصلوا عليها أثناء الخدمة".