بغداد- ميل
أكَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي حيدر حنو، اليوم الاثنين، أنَّ القرآن الكريم يُعَدُّ من أهمّ المرتكزات القيميَّة لمُواجهة الفساد وإنه دستور الحياة والعمل به يقطع دابر القوم الفاسدين والظالمين، مشيراً إلى أنَّ المواجهة الحقيقيَّة لمن بدرت منهم الإساءة للمصحف الشريف هو أن تتمسَّك الأمة بالقيم والأخلاق الفاضلة والحميدة التي حواها بين دفتيه، وتقمُّص أخلاق الصدق وأداء الأمانة والوفاء، والابتعاد عن أكل المال الحرام، والسعي لإقامة العدالة الاجتماعيَّـة.
وقال حنون في بيان ورد لـ"ميل"، إن "الفاسدين سنُّوا قواعد القوميَّة والمذهبيَّة والعشائريَّة وصبغوا بها أعمالهم الفاسدة؛ ليضفوا عليها صفة القدسيَّـة والحماية، مُشدّداً على أنَّ الهيئة ستقوم بهدّ هذه القواعد ووضع أسسٍ جديدةٍ في العمل تتَّسم بتحكيم المهنيَّة والكفاءة واحترام القانون، ودكّ أوكار الفاسدين مهما كانت انتماءاتهم ومهما علا شأنهم".
وأضاف، إنَّ "كبار الفاسدين شكَّلوا مافيات وإمبراطوريات فسادٍ ونفوذٍ مُتوهّمين أنَّها تحميهم وتقيهم من المساءلة ومن إجراءات الأجهزة الرقابيَّة، مخاطباً إياهم "كبرياؤكم وعظمتكم ونفوذكم الذي بنيتموه على قاعدة الفساد سيتهاوى بسواعد أبطال هيئة النزاهة"، حاثاً الملاكات التحقيقيَّة والتدقيقيَّة وبقيَّة الملاكات بتكثيف الجهود؛ من أجل تقليص مسالك الفساد في مُؤسَّسات الدولة، وتضييق الخناق على الفاسدين والحرص على عدم إفلاتهم من العقاب".
ونبَّـه إلى أنَّ "الحرب على الفساد مستمرةٌ ما دام هناك أموال ومصالح وانعدام للقيم والمبادئ لدى البعض الذي يحدوهم لاقتراف جريمة التجاوز على المال العام، مُتعهّداً بأنه "لن يبقى الفاسدون على قمة الهرم، وبهمة وبجهود أبطال الهيئة سينتصر العراق على الفاسدين"، مُحذّراً القوى المُتنفّذة من دعمها الفاسدين ومحاولة عرقلة أو التشويش على عمل الأجهزة الرقابيَّة التي عزمت على الإطاحة برؤوس الفساد".
ونوَّه حنون، بأنَّ الهيئة هي ذراع الدولة لمكافحة الفاسدين وينبغي أن تكون يدها بيضاء ناصعة، لافتاً إلى أنَّ من أوليَّات عمله عندما تسنَّم رئاسة الهيئة إصلاح المؤسَّسة وتنظيفها من العناصر السيّـئة، عازماً على أن تكون ملاكات الهيئة القدوة والمثال الذي يحتذى من مُوظفي الدولة، مشيراً إلى أنَّ ذلك من أسباب النجاح في عمل الهيئة والوصول إلى الفاسدين وعدم التستُّر عليهم، مُبيّـناً أنَّ أجلى مثال على ذلك تمثل بإلقاء القبض الذي تمَّ تنفيذه من قبل ملاكات الهيئة بحقّ أحد مديري مكاتب تحقيق الهيئة.
ولفت إلى أنَّ "بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت معلوماتٍ خاطئة عن فتح الهيئة باب (من أين لك هذا) الخاص بالإبلاغ عن تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع، مروجة على أنَّ ذلك الباب يختصُّ فقط بالمسؤولين خلافاً للحقيقة، لافتاً إلى أن باب (من أين لك هذا) يتعلق بالأصل بالمُوظفين والمُكلَّفين بخدمةٍ عامةٍ جميعاً مسؤولين وغير مسؤولين امتثالاً الى احكام المادة (16/ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل؛ التي اوجبت لأجل تكليفهم بتقديم الكشف عن ذممهم المالية أن يكون ذلك بناءً على إخبار مقترنٍ بأدلةٍ معتبرةٍ بحدوث كسب غير مشروعٍ في أمواله أو أموال زوجه أو أموال أولاده لا ينسجم مع مواردهم الاعتياديَّة، بالإضافة إلى المسؤولين المكلفين بالأصل بتقديم إقرار الذمَّة الماليَّة بموجب المادة (16/ أولاً) من قانون الهيئة".
وأضاف: "بتوضيحٍ أدق هو لغرض تمكين الهيئة ان تطلب من المُوظَّف أو المكلف بخدمةٍ عامةٍ الذي ظهر تضخمٌ بأمواله بيان مشروعية تلك الأموال ومصدرها بالاستناد الى ذلك الإخبار والمُقترن بأدلةٍ معتبرةٍ؛ ولكون تحرُّك الهيئة مرتبط بالإخبار، فقد تمَّ فتحت هذا الباب؛ لكي يتقدَّم المواطنون الكرام بالإخبار المطلوب، وبالنتيجة إعطاء الهيئة الفرصة في مساءلة هؤلاء، واستعادة أموال الشعب منهم".