ازدادت وتيرة عمليات النزاهة من أجل كبح جماح الفساد في العراق وجعل ممتهنيه يفكرون مليا وهم يرون يومياً مسؤولين ذهبوا خلف القضبان بعدما أدينوا بـ"أدلة قاطعة" ومعلنة، فإلى أي مدى من الحرفية تجري هذه الملاحقات وهل هي مقتصرة على منطقة دون أخرى؟
"الإضرار بالمال العام والرشوة والاختلاس زد على ذلك سوء استخدام المناصب"، جميعها ممارسات طالما أرقت الرأي العام في العراق ولا يختلف إثنان على ضرورة لجمها ومحاسبة مرتكبيها، والمتتبع لنشاط هيئة النزاهة يجد أنها تحركت في مختلف المحافظات، بيد أن البعض اعتبر ما يجري بأنه "انتقائي".
على امتداد الفترة القليلة المنصرمة، أعلنت هيئة النزاهة القبض على رئيس هيئة استثمار ذي قار السابق لإضراره بالمال العام بأكثر من مليار دينار، فضلا عن صدور حكم على وزير النقل الأسبق بالحبس الشديد، وذات العقوبة لمديري بلديات وصحة بابل الأسبقين.
إحصائيات واقعية
أعلنت النزاهة ضبط اختلاسات لـ26 صكاً بقيمة 292 مليون دينار بالمنح العقارية لشهداء واسط ويقاف صرف 60 مليار دينار لأحد المشاريع المنفذة بكربلا، إلى جانب القبض على مدير المصرف العقاري بالديوانية لاختلاسه ملياري دينار.
وجرى أيضا استقدام مدير عام تربية ميسان وموظفون آخرون لاستيلائهم على أكثر من 17 مليار دينار، وحبس مسؤول في بلدية السماوة بتهمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع
استقدام رئيس مجلس محافظة الديوانية السابق، وكذلك استقدام بحق محافظي بغداد الأسبقين لإضرارهما المال العام، وتم أيضا صدور أمر قبض وتحر لوزير النقل الأسبق لارتكابه ما يخالف واجباته الوظيفية.
استقدامات بالجملة
تم استقدام محافظ بابل السابق وثلاثة من المسؤولين في المحافظة، وكذلك حصل مع محافظ بابل الأسبق لمخالفات في قضية تخصيص قطع أراض، ومحافـظ ذي قـار وعدد من مديري الدوائر في المحافظة، مع استـقـدام محافظ الديوانية مسحوب اليد ومدير الزراعة في المحافظة ومدير صحة الديوانية لاتهامه باقتراف جريمة الرشوة، وضبط مدير مديرية تنفيذ بعقوبة الحالي متلبساً بالجرم المشهود.
انتقائية أم يد تطال الجميع؟
في المقابل يقف آخرون على طرفي نقيض عادين ما يجري موجهاً ضد محافظة الانبار دون أخرى، ويدافعون عن رأيهم بأن "التركيز" يجري عليهم دون آخرين.
ويستند هؤلاء على حجج يعتبرونها "مقنعة" ويمكنهم اللجوء إلى القانون والقضاء للتأكد من حقيقة ما يجري من عمليات ضد "الفاسدين" في محافظتهم، بحسب مصادر حكومية.
يذكر أن الأمم المتحدة صنفت العراق ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم، وسبق احتل المرتبة 157 عالميا بين 180 دولة ضمن مؤشرات مدركات الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية مما يؤكد أن البلاد تعاني من مشكلة متفاقمة، وغالبا ما تعلن المنظمات الدولية والدول الصديقة دعهما لإجراءات النزاهة ومكافحة الفساد في العراق.