دعا رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين، إلى إعادة النظر بسلم الرواتب، معتبراً أن تدنيها لدى بعض الشرائح يؤدي إلى تعاطي الرشوة واستشراء الفساد.
وأكد رشيد في بيان صدر على هامش استقباله رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، على "أهمية الدور الذي تمارسه هيئة النزاهة في مواجهة آفة الفساد وملاحقة المفسدين"، مشدداً على "ضرورة متابعة استعادة الأموال العراقية المهربة".
وحث على "إعادة النظر بسلم الرواتب حيث أن تدني رواتب بعض الشرائح يؤدي إلى تعاطي الرشوة واستشراء الفساد، وضرورة إعادة النظر أيضا بمنظومة التشريعات المالية وبما يحد من عمليات الفساد".
وأضاف رشيد أن "رئاسة الجمهورية داعمة لجهود هيئة النزاهة، وأن العمل جار في متابعة ملف التشريعات بشكل عام وخاصة المتعلقة بمكافحة الفساد"، مبينا أن "الرئاسة أرسلت إلى مجلس النواب مشروع تعديل قانون المخدرات الذي يضمن تشديد العقوبة على تجار المخدرات والمشاركين في عملية تسهيل المتاجرة بها ونقلها والترويج لها".
وشدد على "أهمية تجاوز الروتين وتسهيل الإجراءات الإدارية وبما يسهم في الحد من الفساد الإداري والمالي".
من جانبه، استعرض القاضي حيدر حنون "جهود هيئة النزاهة في ملاحقة الفاسدين ومتابعة أموال العراق المهربة"، مؤكدا أن الفساد بدرجاته يشكل آفة تنخر جسد الدولة".
وبين أن "رئاسة الجمهورية تمارس دورا فاعلا في الحد من ظاهرة الفساد"، مؤكدا أن "دعم رئاسة الجمهورية لجهود هيئة النزاهة ستكون حاسمة في مواجهة الفساد والفاسدين".