اكدت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، ان آلية اختيار رئيس الحكومة متجه نحو “الإقصاء” والذهاب للمعارضة، فيما توقعت صدور أمر ولائي بإلغاء مجريات جلسة البرلمان الأولى.
وقالت نصيف ان ”آلية اختيار رئيس الحكومة متجه نحو “الإقصاء” والذهاب للمعارضة وان الخيار الافضل اللجوء للمعارضة ومحاسبة الحكومة”.
وأضافت أن “المحكمة الاتحادية يجب أن تراعي وضع البلد وتحقن دماء المسلمين”، متوقعة “صدور أمر ولائي بإلغاء مجريات جلسة البرلمان الأولى”.
وأشارت نصيف الى ان “أحد الرؤساء المنتخبين لإدارة الجلسة همس بأنها غير دستورية وان رئيس البرلمان ونائبيه مهمتهم تنظيم الجلسات فقط”.