بدأت المحكمة الاتحادية العليا النظر في الطعن المقدم بشأن الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي.
وعقدت المحكمة الاتحادية جلستها المخصصة للنظر بهذه القضية صباح اليوم.
واستبق الخبير القانوني طارق حرب، الثلاثاء، قرار المحكمة الاتحادية بشأن الدعويين المقامين من قبل نائبين ضد اجراءات الجلسة الأولى التي شهدها البرلمان في دورته الخامسة.
وقال حرب في توضيح تابعه "ميل" أن "رفع الحظر عن اعمال هيئة رئاسة البرلمان التي انتخبت يوم ١/٩ واطلاق يد الهيئة المنتخبه لرئاسة مجلس النواب هذه حتماً سيكون غداً أو بعده بيوم أو يومين عند نظر المحكمة الاتحادية العليا في الدعويين المقامين من النائبين محمود المشهداني وباسل خشان، اللذان طالبا بابطال ما جرى من انتخاب لهيئة رئاسة مجلس النواب".
وأضاف حرب، أن "مصير الدعوتين سيكون الرد ونتيجتهما الرفض ولا يؤثر في ذلك اصدار المحكمة العليا لأمر ولائي بهذا الخصوص كون الادلة المقدمة من المدعيين المشهداني وخشان لا ترقى الى مستوى الادلة القانونية التي يمكن ان تؤسس لحكم تصدره المحكمة العليا لصالح المدعيين المشهداني وخشان ضد هيئة رئاسة مجلس النواب وبذلك سيكون مصير دعوى المشهداني ودعوى باسم خشان".